كشفت الحكومة اليابانية عن خطط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035، باستخدام عام 2013 كخط أساس. تم الانتهاء من القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مشترك ضم وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. ومع ذلك، تم رفض الدعوات إلى أهداف أكثر صرامة. كما تحدد الخطة المعتمدة حديثًا هدفًا طويل الأجل يتمثل في تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 73 في المائة بحلول السنة المالية 2040.
تطمح هذه الأهداف إلى تعزيز التزام اليابان بمكافحة تغير المناخ، على الرغم من أن بعض الخبراء المشاركين في المناقشات انتقدوا التدابير باعتبارها غير كافية للتوافق مع الأهداف المناخية العالمية. وتتضمن استراتيجية اليابان أهداف قطاعات مفصلة لخفض الانبعاثات في قطاعات محددة لعام 2040. ووفقًا لوكالة كيودو نيوز، من المتوقع أن يتم تخفيض الانبعاثات من قطاع الأعمال بنسبة تتراوح بين 74 و83 في المائة، في حين تستهدف تخفيض انبعاثات النقل بنسبة تتراوح بين 64 و82 في المائة.
ومن المتوقع أن تنخفض الانبعاثات المنزلية بنسبة 71 إلى 81 في المئة خلال الفترة نفسها. وتعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل بهدف تقديم أهدافها الرسمية إلى الأمم المتحدة بحلول فبراير 2025. وتضع هذه الخطوة اليابان في مصاف الدول التي تحرز تقدمًا تدريجيًا بغية تحييد الكربون، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت الأهداف تعكس بما يكفي الحاجة الملحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ.
ويرى المنتقدون أن المزيد من التخفيضات الطموحة أمر ضروري للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، كما هو موضح في اتفاقية باريس. ويشدد المدافعون عن البيئة على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتوسيع نطاق اعتماد الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري للوفاء بمعايير الاستدامة العالمية. كما دافع المسؤولون اليابانيون عن الخطة، مؤكدين على جدواها وتوافقها مع التقدم التكنولوجي والظروف الاقتصادية.
كما أكدوا على الاستثمارات الجارية في البنية التحتية للطاقة النظيفة وتقنيات التقاط الكربون لدعم هذه الأهداف. وبينما تستعد اليابان لإضفاء الطابع الرسمي على أهدافها، يتابع المراقبون الدوليون عن كثب تنفيذ سياساتها المناخية وتأثيرها على الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير